خبرگزاری هرانا - عفو بین الملل با ابراز نگرانی از وضعیت فعالان اتحادیههای صنفی در ایران، از حکومت این کشور خواسته است تا آزادی اتحادیههای صنفی مستقل را به رسمیت بشناسد.
روز جمعه، ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن)، عفو بین الملل، از سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر، یک بیانیه مطبوعاتی را با عنوان «ایران: به ممنوعیت و ارعاب اتحادیههای صنفی مستقل خاتمه دهید» منتشر کرد که در آن آمده است که فعالان اتحادیههای صنفی مستقل در ایران «به خاطر سخن گفتن بیپرده از حقوق خود زندانی میشوند در حالیکه تشکلهای صنفی این کشور با سرکوب مستمر دست به گریبان هستند.»
در این بیانیه، از جمهوری اسلامی خواسته شده است تا آزادیهای اولیه اقتصادی و اجتماعی مردم را رعایت کند.
این اطلاعیه به مناسب انتشار گزارش تفصیلی عفو بین الملل با عنوان «مصمم به زندگی با عزت: اتحادیههای صنفی ایران برای حقوق خود مبارزه میکنند» صادر شده و در آن آمده است که این گزارش حاوی «شرح برخورد خشونت آمیزی است که در فضای سرکوب همه جانبه در ایران، با فعالان اتحادیههای صنفی مستقل صورت میگیرد که برای دفاع از حقوق کارگران بانگ بر میآورند.»
عفو بین الملل در بیانیه خود به نقل از مالکوم اسمارت، مدیر امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، نوشته است: «دولتی که به شکلی فزاینده نشان داده تاب تحمل هیچ نوع مخالفتی را ندارد، بهایی بسیار سنگین را بر فعالان اتحادیههای صنفی مستقل تحمیل میکند حال آنکه ارعاب و آزاری که این افراد با آن روبرو میشوند نمایانگر استیصال دولتی است که میکوشد ناآرامیهای اجتماعی ناشی از افزایش قابل توجه بهای سوخت و برق را در نطفه خفه کند.»
به گفته شین انرایت، مشاور عفو بین الملل در امور اتحادیههای صنفی، به نظر میرسد حکومت ایران مصمم است اتحادیههای موجود را به زانو درآورد و همزمان میکوشد تا به هر ترتیب، از شکل گیری اتحادیههای جدید، که به تدریج ظهور میکنند هم جلوگیری کند.
آقای انرایت گفته است این اقدام مقامات جمهوری اسلامی نشانه «بیاعتنایی کامل به تعهدات این حکومت به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار و نیز علامت بیاحترامی آن به حقوق صنفی شهروندان این کشور است.»
خشونت «پس از سرکوب اعتراضات»
عفو بین الملل گفته است که در جریان سرکوب اعتراضات پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹، فعالان عضو اتحادیه «غیرقانونی» شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بازداشت شدند در حالیکه در جریان اعتصاب آنان در سال ۲۰۰۶، تا یکهزار تن از اعضای این اتحادیه و خانوادههایشان در معرض حملات وحشیانه نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
در این بیانیه به وضعیت منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اشاره شده که بارها به زندان افتاده و در حال حاضر هم پس از چهار سال حبس، به طور مشروط و موقت آزاد شده است.
بیانیه عفو بین الملل اظهار میدارد که آقای اسانلو به خاطر سازماندهی اعتصاباتی به منظور افزایش دستمزد رانندگان اتوبوس به محاکمات غیرمنصفانه کشانده شده و هدف ضرب و شتم قرار گرفته در حالیکه از دسترسی به امکانات درمانی هم محروم بوده است و در موارد معدودی هم که اجازه مراحعه به مراکز درمانی را یافته، او را به تخت بیمارستان زنجیر کردهاند.
عفو بین الملل ضمن استقبال از آزادی منصور اسانلو، تاکید کرده است که این فعال کارگری در ابتدا هم نمیبایست بازداشت و زندانی میشد و افزوده است که دولت ایران موظف است آزادی بدون قید و شرط او را تضمین و سایر فعالان اتحادیههای صنفی و زندانیان عقیدتی را هم فورا از زندانها، آزاد کند.
این بیانیه میافزاید: «مقامات ایران باید، یکبار و برای همیشه، به ارعاب و حبس فعالان اتحادیههای صنفی به خاطر حمایت از حقوق کارگران پایان دهند، حقوقی که کنوانسیونهای مختلف مرتبط با سازمان بین المللی کار متضمن رعایت آنهاست.»
عفو بین الملل یادآور شده است که آقای اسانلو با فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل مرتبط است و این فدراسیون نیز همراه با عفو بین الملل در مبارزه برای احقاق حقوق کارگران ایران همکاری دارد.
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر، «سوء رفتار باورنکردنی» با منصور اسانلو و دیگر اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران نشانهای از آن است که عناصری در حاکمیت ایران تا چه اندازه از این افراد به عنوان «نیروهای محرک تحولات و اصلاحات در ایران واهمه دارند.»
این بیانیه میافزاید که اتحادیههای کارگری، مانند سایر سازمانها و فعالان مستقل در ایران، از زمان انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ایران با حملات سنگینی روبرو بودهاند و یادآور میشود که در سال ۲۰۰۸، کارگران شرکت دولتی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از دست زدن به اعتصاب برای بهبود شرایط خود، اتحادیه مستقلی را تاسیس کردند اما رضا رخشان، رئیس این اتحادیه، طی دو سال گذشته دو بار بازداشت شده و پنج عضو ارشد دیگر این اتحادیه هم در سال ۲۰۰۹ محاکمه و محکوم شدند.
گزارش عفو بین الملل
عفو بین الملل اظهارات پیتر روسمان، سخنگوی اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی را منعکس کرده که گفته است: «تلاش فعالان اتحادیههای صنفی در ایران که برای احقاق حقوق کارگران، زندگی و آزادی خود را به مخاطره میاندازند، الهام بخش همه ما در اتحادیه بین المللی کارگران صنایع غذایی است.»
بیانیه عفو بین الملل به نقل از اعضای کانون صنفی معلمان ایران مینویسد که متعهد شدهاند در برابر اقدامات سرکوبگرانه دولت عقب ننشینند و در این مبارزه، خواستار همبستگی معلمانی در سراسر جهان شدهاند که مانند آنان، برای احقاق حقوق خود مبارزه میکنند.
عفو بین الملل در این بیانیه اعلام داشته که «در آستانه دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ایران، همدوش با اتحادیههای کارگری سرتاسر جهان و کنفدراسیون بین المللی اتحادیههای صنفی، مبارزهای جهانی را در حمایت از تلاش اتحادیههای صنفی ایران برای احقاق حقوق اولیه کارگران این کشور آغاز میکند.»
در گزارشی که همراه با این بیانیه در اختیار رسانههای همگانی قرار گرفته، شرایط اتحادیههای صنفی در ایران، فعالیتهای آنها و نحوه برخورد حکومت با این تشکلها و رهبران آنها نیز تشریح شده است.
گزارش عفو بین الملل همچنین با اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار همزمان شده که با شرکت هیاتهای نمایندگی کشورهای عضو در مقر سازمان در ژنو برگزار شده است.
در اجلاس سالانه سازمان بین المللی کار از کشورهای عضو دعوت میشود تا براساس «فلسفه سه جانبه گرایی» هیاتهایی متشکل از دو نماینده از سوی دولت، یک نماینده از سوی تشکلهای مستقل کارفرمایان و یک نماینده از سوی اتحادیههای مستقل صنفی، همراه با مشاوران آنان، به این اجلاس اعزام کنند.
«فلسفه سه جانبه گرایی» براساس اصل مذاکره کارگران با کارفرمایان برای بهبود شرایط خود، موسوم به «چانه زنی دستجمعی» و حضور دولت فراهم آورنده شرایط مناسب مذاکره و داوری بین دو طرف شکل گرفته است.
ایران از معدود کشورهای جهان است که تشکیل اتحادیههای مستقل صنفی را به رسمیت نمیشناسد و قانون کار این کشور به جای چنین تشکلهایی، ایجاد شورایهای اسلامی کار، متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل میشود.
قوانین ایران همچنین حقوقی مانند اعتصاب کردن و حمایت متقابل اتحادیههای صنفی از اعتصابات را که از آن به عنوان کارآمدترین ابزار کارگران در چانه زنی با کارفرما یاد میشود به رسمیت نمیشناسد.
بی بی سی
